به نقل از «ایران اکونومیست»

مقاومت مردم یمن در برابر 8 سال هجمه اقتصادی ائتلاف سعودی

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۸۸۲۶۸

ائتلاف سعودی نه تنها در تجاوز نظامی بلکه در محاصره همه جانبه این کشور که موجب فشار شدید اقتصادی بر مردم این کشور شده است، شکست خورده است.

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل ایران اکونومیست به نقل از العربی الجدید، «احمد مصلح» یک کارگر ۵۰ ساله ساختمانی و پیمانکاری در صنعاء، پایتخت یمن، می‌گوید که بین آنچه از دستمزد روزانه خود در محل کار دریافت می‌کند و هزینه‌های روزانه خانواده‌اش که به سختی می‌تواند آن را تامین کند، اختلاف زیادی است، چون حقوق او پنج هزار و ۵۰۰ ریال یمنی است که بر اساس نرخ ارز دلار در صنعاء ۹.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۸ دلار محسوب می‌شود.

مصلح که سرپرست یک خانواده هفت نفره است، در گفت‌وگو با العربی الجدید، می‌گوید که گرانی همه ابعاد زندگی مردم یمن را در برگرفته به طوری که خیلی‌ها امثال او نمی‌توانند حتی برای مواردی مانند بهداشت و آموزش هزینه کنند.

قیمت‌های بالا و خدمات اولیه ضعیف

بسیاری از یمنی‌ها بخصوص کارگران روز مزدی، باوجود مشکلاتی که در مدیریت نیازهای معیشتی خود دارند، در برابر این وضعیت که ناشی از تجاوز ائتلاف سعودی به یمن از سال ۲۰۱۵ تاکنون است، صبور و مقاومند.

گرانی و مشکلات زندگی تنها مربوط به مناطق تحت کنترل دولت نجات ملی یمن نیست، بلکه در مناطق تحت کنترل دولت مستعفی منصور هادی هم به گفته کارگران درآمد روزانه آنها کفاف هزینه‌‍های زندگی مربوط به تامین غذا، اجاره مسکن و حمل و نقل عمومی را نمی‌دهد و خود را از بسیاری از نیازها و خدمات هم محروم کرده‌اند.

بر اساس گزارش آماری موجود، دستمزدها در یمن طی دوره ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱ حدود دو سوم افزایش یافته است، اما برای منطبق شدن با افزایش قیمت‌ها کافی نیست، زیرا دستمزد روزانه برای کارگران غیر ماهر در مناطق تحت کنترل دولت نجات ملی یمن از  سه هزار ریال به حدود  پنج هزار ریال افزایش یافته، در حالی که در مناطق تحت کنترل دولت مستعفی به حدود  نُه هزار ریال بیشتر شده است.

این گزارش تاکید می‌کند که برای تامین هزینه‌های زندگی در یمن، دستمزدها باید در مناطق تحت کنترل دولت نجات ملی یمن پنج برابر و در مناطق تحت کنترل دولت مستعفی یمن بیش از سه برابر افزایش یابد تا اطمینان حاصل شود که کارگران با سطح متوسط ​​درآمد در یمن می‌توانند با افزایش قیمت‌ها منطبق شوند.

مردم یمن این شکاف قدرت خرید را با ساعات کار طولانی‌تر، قرض گرفتن از دوستان و اقوام، یا صرف هزینه کمتر برای نیازهای ضروری مانند غذا و خدمات بهداشتی پر می‌کنند.

مقامات و کارشناسان اقتصادی هم نسبت به افزایش ناامنی غذایی در یمن و افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی در یمن هشدار می‌دهند و همین بحران‌های متعدد اقتصادی و غذایی می‌تواند منجر به تهدید ایجاد صلح و تضعیف آتش‌بس و تلاش‌های ثبات در یمن شود.

 

 

یک مقام در وزارت برنامه ریزی و همکاری بین المللی در دولت مستعفی یمن در عدن هم با تایید اینکه شکاف غذایی در یمن دائما در حال گسترش است.

«علی سیف» استاد اقتصاد دانشگاه صنعاء می‌گوید: طولانی شدن درگیری‌ها در یمن مشکلات اقتصادی و معیشتی اغلب مردم یمن را تشدید کرده است، به ویژه که بخش زیادی از منابع درآمد و معیشت خود را از دست داده اند و کشورشان با فروپاشی امنیت غذایی و هزینه‌های بالای زندگی روبروست زیرا یمن یک کشور مصرف کننده است که بیشتر نیازهای خود را از خارج وارد می‌کند.

صنعاء و مناطق متعددی در شمال یمن هم با نقض مفاد آتش بس توسط ائتلاف سعودی در اجازه ندادن به شماری از کشتی‌های حامل سوخت یمن برای رسیدن به بندر الحدیده، با بحران شدید سوخت روبه رو هستند و طرح اضطراری سوخت از یک هفته پیش در این کشور به اجرا درآمده است.
 

 

عبدالسلام العمرانی یک شهروند اهل صنعاء می‌گوید: جنگ علیه ملت یمن ادامه دارد و گواه آن بحران سوخت است که مستقیما بر بازارها و همه ابعاد زندگی مردم و خدمات عمومی بخصوص قیمت کالاهای اساسی و ارتباطات تاثیر گذاشته است.

از سوی دیگر یمن ۹۰ درصد نیازهای غذایی اولیه خود را وارد می‌کند و قیمت غذا در این کشور با کاهش ارزش ریال در آغاز تجاوز ائتلاف سعودی به شدت افزایش یافت، در حالی که هزینه زندگی در طول این سال‌های جنگ هم دو برابر شده و یک سرپرست خانواده دستکم به ۸۰ ساعت در هفته برای تامین غذای خانواده خود نیاز دارد و بر اساس گزارش‌های محلی، سطح اشتغال به حدود ۶۰ درصد کاهش یافته است.

نرخ فقر به ۸۰ درصد جمعیت آن رسیده

بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، نرخ فقر در یمن به حدود ۸۰ درصد جمعیت این کشور رسیده است در حالی که در سال قبل از شروع جنگ در سال ۲۰۱۵ حدود ۴۹ درصد بود. بیش از ۲۰ میلیون نفر از جمعیت ۳۰ میلیونی این کشور از ناامنی غذایی رنج می برند و ۱۷ میلیون نفر برای تامین نیازهای خود به کمک نیاز دارند.

ذخایر ارزی دولت مستعفی یمن هم به تدریج از بین رفته و بانک مرکزی آن از تامین مالی واردات کالاهای اساسی و سوخت طفره می‌رود به ویژه که حمایت‌های خارجی از میلیون‌ها خانواده آسیب دیده از جنگ در این کشور بسیار محدود است.

 

 

تجزیه موسسات مالی و پولی در یمن

تداوم تجاوز ائتلاف سعودی به یمن از ابتدای سال ۲۰۲۰ بر جنبه اقتصادی هم متمرکز شده و موجب تقسیم نهادهای مالی و پولی و دو پاره شدن پول داخلی این کشور نیز شده است؛ ارزهای خارجی در یمن در دو نرخ مبادله می شوند و تفاوت نرخ‌ها در صنعا و عدن  به حدود ۱۰۰ درصد می‌رسد. قیمت دلار در عدن حدود ۱۱۲۹ ریال و در صنعا به حدود ۵۵۹ ریال می رسد.

ناصر القاضی، کارشناس اقتصاد اجتماعی هم به العربی الجدید گفت که افزایش هزینه‌های زندگی و قطع حقوق کارمندان دولت در یمن از سپتامبر ۲۰۱۶، طبقه متوسط ​​را در این کشور از بین برده و دامنه فقر را گسترش داده و باعث شده درصد زیادی از مردم یمن توانایی خود را برای تامین نیازهای اولیه زندگی از دست بدهند.

علاوه بر اثرات انسانی قابل توجه درگیری در یمن در سال های گذشته که این کشور را به بدترین بحران انسانی در سطح جهانی تبدیل کرده است، بسیاری از گزارش‌ها حاکی از آن است که آسیب بمباران‌های هوایی ائتلاف سعودی به زیرساخت‌های اساسی به افول اقتصاد یمن کمک کرده است و منجر به از دست رفتن مشاغل و محدود شدن  فرصت‌های  جدید اشتغال در طول سال‌های جنگ شده است.این منجر به افزایش نرخ بیکاری به حدود ۳۲ درصد از کل نیروی کار در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با حدود ۱۳.۵ درصد در سال ۲۰۱۴ شد.
 

 

با این حال بخش خصوصی در یمن می‌گوید که می‌تواند در تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای فرآیند بازسازی زیر ساخت‌های تخریب شده در جریان جنگ، چه از طریق سیستم بانکی رسمی و چه از طریق روش‌های دیگر، مانند تأسیس شرکت‌های سهامی یا سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه دولتی، صکوک و سایر ابزارهای تأمین مالی مشارکت کند.

محمد عبدالسلام، سخنگوی جنبش انصار الله یمن دیروز شنبه تاکید کرد: نگاه ما درخصوص آتش بس این است که محاصره تمام شود و نیروهای خارجی از یمن خارج شوند و تا زمانی که این اهداف به دست نیاید، آتش بس نباید تمدید شود. ما می دانیم که دشمن می خواهد ما را به یک حالت رکود برساند تا بر ما پیروز شود، اما ملت ما در مقابل زیاده خواهی آنها خواهد ایستاد و ما اجازه نمی‌دهیم که آنها کشور ما را نابود کنند.

عربستان سعودی در رأس یک ائتلاف عربی و تحت حمایت آمریکا، از ششم فروردین ۱۳۹۴ با ادعای تلاش برای بازگرداندن رئیس جمهور مستعفی یمن به قدرت اقدام به تجاوز نظامی به یمن و محاصره زمینی، هوایی و دریایی این کشور کرد.

این تجاوز نظامی هیچ کدام از اهداف ائتلاف سعودی را محقق نکرد و فقط با کشته و زخمی شدن ده‌ها هزار یمنی، آواره شدن میلیون‌ها نفر، به بار آمدن خرابی برای زیرساخت‌های این کشور و گسترش قحطی و گرسنگی و بیماری‌های واگیردار همراه شده است.

 

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مناطق تحت کنترل دولت ائتلاف سعودی دولت مستعفی برای تامین مستعفی یمن مردم یمن بر اساس آتش بس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۸۸۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام